فرنسا: الملفات الخمسة الشائكة التي تنتظر حكومة إدوار فيليب
خمسة ملفات هامة تنتظر الحكومة الفرنسية التي ستعقد أول اجتماع لها بعد العطلة الصيفية الأربعاء. أبرز هذه الملفات، التعديل الدستوري وخطة مكافحة الفقر والصحة والتقاعد فضلا عن النمو الاقتصادي.
تعقد الحكومة الفرنسية الأربعاء أول اجتماع لها بعد العطلة الصيفية برئاسة إيمانويل ماكرون وبحضور جميع الوزراء.
وكان رئيس الحكومة إدوار فيليب قد أكد مرارا أن “عجلة الإصلاحات ستستمر بقوة وبدون توقف خلال السنة الثانية من ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية”.
وتستأنف الحكومة عملها هذه السنة في ظروف سياسية صعبة تميزها فضيحة ألكسندر بينالا وانخفاض الموازنة لعام 2019 بعدما وعد ماكرون بتوفير ما يقارب 60 مليار يورو على مدى خمس سنوات وفي ظل تراجع مستوى النمو الاقتصادي لفرنسا من 2 بالمائة كما كان متوقعا إلى 1,8 بالمائة.
وفيما يلي خمسة ملفات شائكة على طاولة الحكومة الفرنسية تنتظرها لدى عودتها من عطلتها الصيفية هذه السنة.
التعديل الدستوري
اضطر النواب إلى تأجيل ملف الإصلاح الدستوري إلى الشهر المقبل بعد انفجار فضيحة ألكسندر بينالا في تموز/يونيو الماضي. ولم يحدد حتى الآن موعد جديد لمناقشة هذا التعديل الذي يتضمن عدة نقاط، أبرزها تقليص عدد النواب بنسبة 30 بالمائة. اقتراح ترفضه المعارضة لحد الآن.
خطة مكافحة الفقر
كان من المفروض أن يعلن الرئيس ماكرون عن خطة جديدة لمحاربة الفقر قبل عطلة الصيف. لكن تم تأجيلها في نهاية المطاف بسبب كأس العالم لكرة القدم وفوز المنتخب الفرنسي بها للمرة الثانية في تاريخه. الأمر الذي أثار انزعاج الجمعيات المدافعة عن المستضعفين والفقراء. المعارضة انتقدت قرار التأجيل الذي اتخذه ماكرون، واصفة هذا الأخير بأنه “رئيس الأغنياء”، فيما تعرض لانتقادات لاذعة عقب تصريحاته التي قال فيها “الدولة تصرف أموالا باهظة على الفقراء لكن رغم ذلك يبقون فقراء دائما”.
ومن الإجراءات المقترحة لمساعدة نحو 14% من الفرنسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر (ألف يورو شهريا) للخروج من هذا الواقع.
وقال ماكرون إنه سيعمل على عدة مستويات “تشمل العمل والصحة والسكن والتربية”، وفاجأ الكثيرين عندما انتقد بشدة المبالغ التي تصرف في خانة المساعدات.
قانون إنعاش النمو الاقتصادي
يعتبر ملف إنعاش النمو الاقتصادي من بين الملفات ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى الحكومة. وكان من المقرر أن يطرح وزير الاقتصاد برينو لومير خطة جديدة لدعم الاقتصاد الفرنسي أمام أعضاء الحكومة في نيسان/أبريل الماضي، لكن نظرا لضيق الوقت لم تناقش هذه الخطة إلا في شهر حزيران/يونيو الماضي وبشكل جزئي فقط.
إصلاح نظام الصحة
تهدف خطة إصلاح قطاع الصحة نظريا إلى توفير إمكانيات مالية وبشرية أكثر للمستشفيات العمومية ومراكز الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الفرنسيين، إضافة إلى إيجاد صيغة جديدة لتمويل المستشفيات وتوفير فرص التدريب للأطقم الطبية والفنية. لكن كباقي الملفات السابقة، تم تأجيل الملف الصحي لأسباب عدة.
من ناحيتها، تسعى الحكومة إلى إيجاد صيغة علاجية جديدة لتخفيف العبء على المستشفيات التي أصبحت غير قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المرضى الذين يتدفقون إليها.
إصلاح نظام التقاعد
وتسعى حكومة إدوار فيليب إلى فتح حوار جديد مع نقابات العمال من أجل التباحث فيما يتعلق بملف إصلاح نظام التقاعد، كما طالب به الرئيس ماكرون.
وسيكشف جون بول دولافوا، وهو الذي أسندت إليه مهمة تقديم اقتراحات وتوجهات جديدة في هذا المجال قبل نهاية السنة، النقاب عن الخطوط العريضة التي ستتضمنها الخطة الجديدة.
وأبرزها عدم تمديد سنوات العمل والإحالة على التقاعد في سن 62 سنة. وسيقترح نظام تقاعد شامل لا يفرق بين الفرنسيين الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص. ومن المتوقع أن يحتدم النقاش حول هذه الخطة التي يبدو أنها لم تلق الدعم الكافي من جميع النقابات.