حجز كافة مستحقات سعودي أوجيه حتى يتم سداد 7 مليارات
الهيئة العامة للزكاة والدخل تخاطب الجهات الحكومية لحجز كافة مستحقات شركة سعودي أوجيه حتى تدفع 7 مليارات ريال مستحقات زكوية لم تسددها الشركة
كدت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن الهيئة العامة للزكاة والدخل اتخذت خطوات متقدمة لتحصيل مستحقات زكوية لم تسددها شركة سعودي أوجيه للإنشاءات -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري- وتعود إلى الفترة من العام 2005 إلى 2011.
وبلغ إجمالي المستحقات على سعودي أوجيه -التي أغلقت أبوابها في العام الماضي- حوالي 7.7 مليارات ريال، تشمل ضريبة الاستقطاع التي تتجاوز 1.121 مليار ريال، فيما تضمنت الإجراءات المتخذة من قبل “الهيئة”، مخاطبة الجهات الحكومية لحجز كافة مستحقات سعودي أوجيه، حتى يصدر بها خطاب بعدم الممانعة.
وأضافت صحيفة “عاجل” الإلكترونية، نقلاً عن مصادرها، أن “الهيئة” تقوم حالياً بـ “التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل”، موضحة أن المستحقات الزكوية على سعودي أوجيه بلغت (6.527.046.800) ريال، في حين بلغت ضريبة الاستقطاع (1.121.812.992) ريالاً من 1.1 مليار ريال، إضافة إلى غرامة تأخير بمقدار 1 بالمئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير، تم احتسابها على الشركة من تاريخ الاستحقاق لحين تاريخ السداد، طبقاً لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وأكد المصادر أن المستحقات المالية على الشركة لم تُسوَّ بشكل نهائي حتى الآن، وهي مستحقات تخص الأعوام من 2005 وحتى 2011 وتم توثيقها رسمياً بموجب قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بالرياض.
وطالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل -في خطابات رسمية- الجهات الحكومية بحجز كافة المستحقات المالية للشركة، والضمانات البنكية والإفادة عنها، وتوريدها للهيئة وعدم صرف أي مستحقات مالية للشركة، إلا بعد تقديم شهادة أو خطاب عدم الممانعة من “الهيئة”.
وكلفت “الهيئة” فرقاً من المحصلين العاملين بها، بزيارة الجهات الحكومية المعنية بهذه الإجراءات، مطالبة من مسؤوليها إبداء روح التعاون لتحصيل حقوق الخزينة العامة.
وترغب السلطات السعودية في تسوية التداعيات المالية لانهيار شركة سعودي أوجيه التي أغلقت أبوابها في العام الماضي بعد أن أصيبت بالشلل جراء تخفيضات الإنفاق الحكومي وسوء الإدارة والفساد الأمر الذي أدى إلى عدم سداد مستحقات آلاف العمال وبنوك.
وسعودي أوجيه متوقفة عن العمل الآن، وتعرضت البنوك السعودية الدائنة لها بحوالي 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) لضغوط من الجهات التنظيمية في الأرباع الأخيرة لتجنيب مخصصات من أجل تغطية انكشافها.
وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن السعودية تشكل لجنة للتعامل مع إعادة هيكلة ديون سعودي أوجيه. وقال المصدر الأول، حينها، إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أخطر البنوك في الأسابيع الأخيرة، حينها، بأن لجنة ستتشكل للتعامل مع المطالبات المرتبطة بسعودي أوجيه.
وكان قطاع الإنشاءات في السعودية تضرر بفعل تخفيض الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة وتأخر سداد مدفوعات جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.
ومن المتوقع أن تأخذ الدولة حصة في شركة بناء أخرى هي مجموعة بن لادن في إطار تسوية مالية بعد احتجاز أفراد من عائلة بن لادن في إطار حملة على الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ولكن في حين حصلت مجموعة بن لادن على مدفوعات حكومية في الآونة الأخيرة لمساعدتها على تجاوز أزمتها، فإن سعودي أوجيه لم تتسلم بعد مستحقات كبيرة لها قدرها أحد المصادر بمليارات الدولارات.
وقال المصدر الثاني، حينها أيضاً، إن اللجنة، التي ستتكون من ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، ستتعامل مع الأموال المستحقة للموظفين وخدمة الدين والمدفوعات المستحقة للحكومة كأولوية أولى. وأضاف المصدر أنها ستتعامل أيضاً مع الديون المستحقة على الحكومة في حين سيكون التعامل مع الديون المستحقة على سعودي أوجيه للبنوك في مرحلة لاحقة.
كما تحرص الحكومة السعودية، في ظل اهتمامها بصورة المملكة في الخارج، على حصول الآلاف من عمال سعودي أوجيه، والكثير منهم أجانب، على مستحقاتهم.
وفي حين من المعتقد أن مجموعة بن لادن سيكون لها مستقبل بعد إعادة هيكلة أعمالها، فإن من المستبعد أن يكون لسعودي أوجيه دور في تنفيذ خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية تستهدف تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط حسبما تقول المصادر.
