وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتفق مع 18 جهة حكومية وخاصة لتوطين 11 قطاعاً في القطاعات الطبية والصيدلة والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعية والاستشارات الهندسية والتجارة والسياحة، والتجزئة والنقل والمقاولات والمحاسبة والمحاماة
أفادت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقت مع 18 جهة حكومية وخاصة، مؤخراً، لتوطين (سعودة) 11 قطاعاً جديداً في المملكة العربية السعودية التي يعاني مواطنوها من نسبة بطالة مرتفعة في ظل سيطرة ملايين الوافدين على القطاع الخاص.
وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن وكالة التوطين بوزارة العمل دخلت في اتفاقيات وشراكات إستراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة خلال الربع الماضي من العام 2018 تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل.
وكانت الرياض قد أنشأت وكالة التوطين بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودية رقم (22-46/39/د) وتاريخ 11/5/1439هـ، وتهدف إلى توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وقال غازي الشهراني المشرف العام على وكالة التوطين في وزارة العمل، بحسب الصحيفة اليومية، إنه تم التنسيق وعقد ورش عمل واجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة المهندسين وهيئة المحامين وهيئة المحاسبين القانونيين، لصياغة آلية للتوطين والمهن المستهدفة في هذه القطاعات.
كما تم تحليل بيانات الباحثين عن العمل المؤهلين للعمل في هذه القطاعات والمهن الوظيفية، لبدء عملية المواءمة والتوطين حسب المؤهلات وبشكل تدريجي.
وتقوم الوكالة بتطوير مراكز للعمل عن بعد لكي تستوعب 50 ألف موظفة سعودية، وهذا المشروع يستهدف الباحثات عن عمل واللواتي يمكنهن القيام بالمسئوليات الوظيفية من البيت أو أقرب مركز عمل عن بعد في المنطقة.
كما تعمل الوكالة على وضع منصة للعمل المرن تسمح لحديثي التخرج والطلاب من العمل بشكل جزئي واستقطاع الأجور من المنشآت بشكل آلي سريع، بما يضمن للشباب تجربة العمل في وقت مبكر والتعرف عليه وكسر حاجز الرهبة ورفع قيمة العمل.
ووقعت الوكالة مذكرة تفاهم مع شركة الدواء لتوظيف 400 صيدلي في جميع مناطق المملكة، ومبادرة توظيف 133 وظيفة طبية ومساعدة في مستشفى طبي. ووقعت أيضاً مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام لتوطين قطاع النقل التعليمي، ومذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان بهدف استحداث 6 آلاف فرصة وظيفية في مجال فاحص مباني للتأكد من جودة البناء للمشاريع السكنية.
كما تم إقامة ورشة عمل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهدف توطين قطاع السياحة وتم تحديد الوظائف والمهن المستهدفة.
وعقد مسؤولي وكالة التوطين اجتماع مع عدة شركات أجنبية عدة منها شركات تسلا وأمازون و(IBM) الأمريكية وشركة هواوي (HAWAWI) الصينية، بهدف توطين الوظائف في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكدت الصحيفة أن وكالة التوطين أنهت المسودة الأولية للدليل الإرشادي لتوطين المهن في 12 نشاطاً من قطاع التجزئة، بعد أن عقدت ورش عمل وحلقات نقاش بحضور القطاعين العام والخاص.
كما تم إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة وطنية في مجال التشغيل والصيانة للقطاع الحكومي لغرض التوطين في هذا القطاع، وتحديد الفئات الوظيفية المناسبة للتوطين.
وفي مجال النقل البري، تم الاطلاع على برنامج “كابتن حافلة” المقدم من شركة “سابتكو” للمساهمة في توطين قطاع النقل البري والاتفاق على مجالات التعاون، وكذلك تم وضع الإجراءات النهائية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء من أجل توطين وظائف مندوبي مبيعات ومسوقي الأدوية.
وقامت الوكالة أيضاً بتحديد جانب من الوظائف المستهدفة الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة الحكومية مع هيئة تنظيم الكهرباء والطاقة المتجددة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت في مطلع 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً اعتباراً من العام الهجري القادم 1440، من المفترض أن يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة الـ13، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 بالمئة.
وتشمل القطاعات الـ 12 المستهدفة كلاً من منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
