أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وحرصها على توفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والإنجازات الوطنية. وقالت سموها إنه بفضل هذا الدعم تعزز حضور المرأة الإماراتية في مختلف التخصصات بكافة القطاعات وشغلت أرقى المناصب، كما أنها تحظى بمكانة عالمية مرموقة.
وثمنت سموها اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً قرار إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سموها، مشيدةً بتنوع خبرات أعضاء المجلس والجهات التي يمثلونها، والتي تؤكد أهمية التنسيق والشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية لمواصلة مسيرته الناجحة وتحقيقه للأهداف الوطنية التي أنشئ من أجلها قبل ثلاث سنوات، وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في جهود ترسيخ أسس رفعة الدولة وتقدمها، وتعزيز وضعها بمؤشرات التنافسية العالمية.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونائبة رئيسة المجلس سعادة منى غانم المري، ووكيل وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سعادة عبدالله ناصر لوتاه، والأمين العام للاتحاد النسائي العام سعادة نورة خليفة السويدي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سعادة الدكتور عبدالرحمن العور، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، ووكيل وزارة تنمية المجتمع سعادة سناء محمد سهيل، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة سعادة الريم عبدالله الفلاسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل سعادة هدى الهاشمي، ومدير إدارة الشؤون القانونية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة عبدالله حمدان النقبي.
وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء المجلس الجديد، متمنيةً لهم التوفيق والسداد لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات مع فريق عمل المجلس، مرحبةً بانضمام سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى عضوية المجلس.
تمثيل وزارة المالية
وأشادت سموها بجهود وزارة المالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، مشيرةً سموها إلى أن تمثيل الوزارة في المجلس يؤكد حرص حكومة دولة الإمارات على تضمين الموازانات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين في السياسات المالية والاقتصادية وفق منهجيات عالية المستوى وتطبيقها من خلال آليات فعالة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم، مضيفةً سموها أن هذا الملف قد شهد تعاوناً مكثفاً بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة المالية خلال الفترة الماضية، تمثل في تنظيم أكثر من جلسة نقاشية حول هذا النهج المبتكر، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات عالمية ذات تجارب مميزة في هذا المجال، منها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
مبادرات نوعية مستقبلية
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، والأول للمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، إن المجلس يعتزم تنفيذ عددٍ من المبادرات والمشاريع النوعية ضمن خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة لتحقيق أهدافه، المنبثقة بدورها عن رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كافة المجالات، مشيرةً سموها إلى أن المجلس قد تأسس في عام 2015، كجهة اتحادية تعمل على تعزيز جهود الدولة في التوازن بين الجنسين عبر تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق هدف القيادة الرشيدة بالوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين، والعمل على تصنيف الدولة عالمياً كنموذج يُحتذى به في هذا المجال.
التوازن بين الجنسين أولوية وطنية
وأكدت سموها أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مضيفةً سموها أن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الموكلة إليه من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع النوعية والشراكة الَبنَّاءة مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، والعلاقات المثمرة مع المؤسسات والمنظمات العالمية والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين.
وأوضحت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المجلس استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتعاون الجهات الحكومية، تحقيق العديد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين، شملت مراجعة واقتراح عددٍ من التشريعات ذات العلاقة بالتوازن بين الجنسين ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع بمعايير عالمية، منها حلقات التوازن العالمية وتطوير دليل التوازن بين الجنسين واقتراح وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات العربية المتحدة واعتماده ضمن المؤشرات الرئيسية الوطنية، بالإضافة إلى مبادرات لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، واستضافة وتنظيم منتديات وفعاليات عالمية، والمشاركة اللافتة في قيادة الجهود الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
الاجتماع الثاني للمجلس عام 2018
وقد عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الثاني للعام الحالي، برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت استعراض أثر التشريعات على تنافسية الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، ونسبة إنجاز المبادرات التي أطلقها المجلس خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وعددٍ من المبادرات المشتركة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وورش عمل التوازن بين الجنسين.
في بداية الاجتماع، رحبت سعادة منى غانم المري بالحضور، معربةً عن شكرها لثقة القيادة الرشيدة في قدرات المرأة الإماراتية ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة المتوازنة في مسيرة البناء والتنمية، ما أسهم في تحقيقها نجاحات لافتة على كافة المستويات داخل وخارج الدولة.
وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مع التشكيل الجديد يستعد لمرحلة جديدة من العمل الذي يعزز مسيرته الناجحة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتناولت سعادة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في حديثتها إلى أثر التشريعات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في تنافسية الدولة عالمياً، بالإضافة إلى ترسيخ ما ضمنه دستور الدولة من تكافؤ في الفرص والحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
واستعرض الاجتماع نسبة إنجازات المبادرات الثلاث التي أطلقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، والتي تبنتها حكومة الدولة، وهي مجموعة التشريعات، وقاعدة بيانات النوع الاجتماعي ومبادرة 21 × 20، حيث تم الانتهاء من حصر ومراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين وتحديد مواطن القوة والضعف، واقتراح التعديلات القابلة للتنفيذ لسد الثغرات وإرسالها للجهات المعنية بكل مجال لدراستها، ومن ثمار هذا العمل اعتماد مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي مشروع إصدار أول تشريع من نوعه في المنطقة والثاني عالمياً للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.
دليل الترشح لمجالس الإدارة
وفيما يتعلق بمبادرة قاعدة بيانات النوع الاجتماعي، والتي تعنى بتطوير قاعدة بيانات خاصة توثق جميع البيانات الصادرة عن الجهات الاتحادية حسب النوع الاجتماعي لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات، فقد تم إنجازها بنسبة 75% ، كما تم إنجاز 64% من مبادرة 21 × 20، الهادفة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 20% عام 2021، حيث تصل النسبة حالياً إلى 17% بالجهات الحكومية على المستوى الاتحادي، و3.5% بالشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية بالدولة.
وقالت سعادة منى المري إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بصدد تطوير دليل لترشح النساء لمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بعد أن أنجز بالفعل قاعدة بيانات بالقيادات النسائية المؤهلة لعضوية هذه المجالس، وإرسالها للأسواق المالية، مشيرةً إلى أن هذا الدليل، المزمع إطلاقه بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، سيجعل من عملية الترشح والاختيار سلسة ومرنة وأن تكون ضمن معايير الحوكمة.
ووجه المجلس خلال الاجتماع باستمرارية ورش عمل دليل التوازن بين الجنسين خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، للتوعية بدليل التوازن بين الجنسين والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي في مكان العمل وتحقيق متطلبات التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة.
