شهد مركز دبي المالي العالمي، الإثنين، انطلاق أعمال “المنتدى المالي العالمي” تحت شعار “استكشاف الفرص في عالم متغير”، بمشاركة 700 من صنّاع القرار والشخصيات البارزة من مختلف مشارب قطاع الخدمات المالية من أبرز الشركات العالمية في القطاع.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن حجم قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي يبلغ حالياً 424 مليار دولار.
وأشار إلى تقدم المركز في التصنيف من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة الثانية عشرة، ضمن أحدث نسخة من مؤشر المراكز المالية العالمية، ما يؤكد النجاح الاستثنائي والأداء القياسي الذي سجله خلال العام الماضي.
وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي واصل نموه ونجاحه وإنجازاته المتميزة على مدار مسيرته التي بدأها قبل 15 عاما، مرسخا سمعته كوجهة مفضلة لمجتمع المال والأعمال والاستثمار العالمي، وهو ما ينعكس جليا في قيمة رؤوس الأموال التي تنجح في جمعها المؤسسات العاملة فيه.
ونبه إلى أن ازدهار صناعة الخدمات المالية في أي مكان يعتمد على قوة قطاع إدارة الثروات والأصول.
وتابع: إن القطاع المالي في دبي لعب دوراً مهماً في استقطاب الشركات الجديدة إلى الإمارة، وتعزيز نسبة مساهمة القطاع المالي ككل في ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3 % إلى 3.9%، ما يمثل زيادة بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس الماضية.
واعتبر أن هذا الزخم الاستثنائي يمثل أحد ثمار التحسينات التي تم إدخالها على بيئة عمل المركز، بما في ذلك تعديلات القوانين والتشريعات بهدف دعم نمو شركائهم.
وشهد المنتدى تعيين شركتي “ميدل إيست فينتشر بارتنرز” و”ومضة كابيتال” لإدارة 10 ملايين دولار، من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي.
ويهدف الصندوق إلى تسريع وتيرة تطوير التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة، بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة النمو.
كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دفع عجلة النمو والازدهار في مستقبل القطاع المالي، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الإمارات والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
كما أبرم برنامج “فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي” مسرّع التكنولوجيا المالية الأول والأكبر من نوعه في المنطقة مذكرات تفاهم مع مراكز تكنولوجيا مالية جديدة، وهي “فينتك السعودية” و”فينتك ديستريكت” في ميلانو و”فينتك إسطنبول”.
ومن شأن هذه الاتفاقيات الجديدة أن تعزز شبكة الشراكات الاستراتيجية لدى البرنامج المسرع، ليشمل حاليا 14 شريكا من مراكز التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم.
وسلّط المنتدى المالي العالمي الضوء على الفرص الناتجة عن مجموعة من العوامل، من بينها التطور التكنولوجي المتسارع والتحولات الديموغرافية والتوجهات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد التركيز على مفهوم الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وفى الكلمة الرئيسية في المنتدى، قال داتو محمد رفيق ميريكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في “ماي بنك”، والرئيس التنفيذي لبنك “ماي بنك إسلاميك بيرهاد،” أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” بين دول مجلس التعاون الخليجي، فهي مصدر لنصف التدفقات التجارية بين الرابطة وهذه الدول.
وأشاد بدور مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لمساهمته في إطلاق العديد من المبادرات الرامية لدفع عجلة نمو وتطور الاقتصاد الحلال، الذي بات اليوم معياراً مرجعياً للعديد من الدول والمؤسسات.
وتحدث نيكولاس كاري، المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “بلوك تشين”، خلال جلسة حوارية مفتوحة بعنوان “ابتكار الغد يبدأ من اليوم: أبرز 10 توقعات للتكنولوجيا المالية خلال 2019 وما بعده”.
وفي جلسة بعنوان “إعادة مواءمة الحاضر لمواكبة فرص الغد” سلّط السير جيري غريمستون رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك “باركليز”، و”ستاندرد لايف أبردين”، والرئيس الحالي لمشروع مشترك بين “انفستكورب” ومقرها البحرين، و”أبردين ستاندرد إنفستمنت”، الضوء على وجهة نظره حول كيفية استفادة الرؤساء التنفيذيين من فرص النمو والأعمال الجديدة الواعدة.
وفي جلسة بعنوان “العملاء والأسواق والتقنيات الجديدة” سلّط باهرين شاري، والرئيس التنفيذي لـ”بنك سنغافورة” الضوء على فرص النمو المتاحة أمام مديري الثروات والأصول في المنطقة.
يذكر أن انعقاد المنتدى جاء بعد مرور أسبوع واحد على إعلان مركز دبي المالي العالمي عن نتائجه التشغيلية لعام 2018.
والتي أظهرت نموا قياسيا في عدد الشركات المنضمة بأكثر من 400 شركة، إضافة إلى انضمام ما يزيد عن 1.2 ألف كادر محلي ودولي ليتجاوز تعداد القوى العاملة في المركز 23 ألف موظف يمثلون أكثر من ألفين و100 شركة تتخذ منه مقراً لها.
