قال حزب ’’جبهة التحرير الوطني‘‘ الحاكم في الجزائر، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد دعوة الجيش للجوء للدستور لعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل إنهاء أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 20 عاماً، حسبما ذكر ’’معاذ بوشارب‘‘، منسق هيئة تسيير الحزب، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس النواب.
وذكر بوشارب، في مؤتمر جماهيري مع مسؤولي الحزب بالمحافظات، إنه يدعم مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها من خلال مسيرات حاشدة، داعياً إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة، من أجل التغيير.
وقال بوشارب إن ’’الشعب قال كلمته كاملة غير منقوصة، وأن أبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة لهذا الحراك الشعبي ويدافعون بكل إخلاص من أجل الوصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم‘‘.
وأضاف ’’الشعب طالب من خلال مسيرات حاشدة بالتغيير وكان له هذا التغيير وقالها رئيس الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصريح اللفظ والعبارة بأنه ذاهب نحو تغيير النظام‘‘، مشدداً على أنه ’’يجب علينا جميعا أن نجلس إلى طاولة الحوار للوصول إلى جزائر جديدة‘‘.
وكان قد أوصى حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، في أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل الرئيس المريض الذي يرفض الشارع بقاءه في السلطة.
وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب ’’أحمد أويحيى‘‘، حيث قال فيه ’’يوصي التجمع الوطني الديموقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور‘‘.
وأضاف ’’أويحيى‘‘ الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، أنه سبق أن طلب من السلطة المزيد من التنازلات لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 شباط/فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها ’’أحمد أويحيى‘‘ في 11 آذار/مارس.
لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبيرل ومدّد، بحكم الأمر الواقع، لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/أبريل، مع وعد باصلاحات سياسية بما فيها تعديل الدستور في إطار ’’ندوة وطنية‘‘ رفضت كل القوى السياسية للمعارضة المشاركة فيها، بحسب البيان.
وذكر بيان الحزب أنه ’’غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي‘‘.
ويعد رئيس الوزراء السابق ’’أحمد أويحيى‘‘، رجل آخر من المخلصين المقربين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذين دعوا للتخلي عنه، ومطالباً باستقالته.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق ’’أحمد قايد صالح‘‘، اقترح أمس الثلاثاء، تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجاً للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.
ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ 22 شباط/فبراير، للمطالبة برحيله من الحكم الذي يمسك بزمامه منذ 20 سنة.
كما أيد أكبر اتحاد للعمال في الجزائر، اليوم الأربعاء دعوة الجيش لتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار خطة خروج سرعان ما رفضها المتظاهرون الذين يسعون للإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.
وجاءت الدعوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بعد يوم من قول رئيس أركان الجيش إنه يتعين إعلان بوتفليقة غير لائق للمنصب.
وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمال في البلاد، إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على التنحي.
وتقول المادة ’’102‘‘ من الدستور المعدل عام 2016، ’’إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‘‘.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
