أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في بوتسوانا، أن الحكومة تعمل على تعزيز تدابير حماية الأمن السيبراني والتوصل لحلول مستدامة وخلق وعي بالأمن السيبراني في البلاد من أجل محاربة الجريمة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أن حوالي 17 ألف شخص يستخدمون التقنيات الرقمية بصورة غير قانونية في بوتسوانا على أساس أسبوعي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الأمن السيبراني، والتي اختتمت اليوم الاثنين 14 ديسمبر، في العاصمة جابورون، بحضور عدد من المسئولين المحليين والأجانب في بوتسوانا.
وأكد جابي كابوياكجوسي، عضو مجلس إدارة الهيئة – خلال مداخلة له بورشة العمل – أن استخدام التقنيات الرقمية بشكل غير قانوني لأمر يدعو إلى القلق؛ لأن مثل هذا السلوك من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لاسيما وأن الإحصائيات تشير بالفعل إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يستخدمون الإنترنت في المعاملات التجارية والتفاعل الاجتماعي والعمل.
ولفت كابوياكجوسي الأنظار إلى جهود بلاده التي استثمرت بكثافة في مجال الإنترنت، لتمكين بوتسوانا من الانضمام إلى المجتمع العالمي، محققة معدل انتشار للإنترنت بنسبة 47%، مما يجعل الإنترنت واحدا من القطاعات المُستثمر فيها بكثافة في أرجاء إفريقيا، فيما أكد أن هذا الأمر استدعى حماية المستخدمين من الجرائم الإلكترونية.
وأكد أن بوتسوانا شرعت في حملة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخدمات التكنولوجية، مع رؤية رامية إلى تحقيق التناغم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والمالية والسياسية.
من جانبه، أشاد يان صادق، رئيس الوفد الأوروبي في بوتسوانا، الذي شارك في فعاليات ورشة العمل، بجهود الحكومة البوتسوانية لاتخاذها تدابير لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد، مؤكدا الأهمية المتزايدة للإنترنت في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن التعقيدات المحيطة باستخدام التكنولوجيا، أضحت مصدر قلق كبير، خاصة وأن المزيد من الناس يتعاملون مع الخدمات المختلفة عبر الإنترنت بشكل يومي.
وأضاف صادق إن من المهم محاربة المخاطر التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا وتشمل انتهاك الخصوصية والاستخدام الضار، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الخدمات الأساسية.
وأشاد بجهود بناء البنية التحتية الرقمية في بوتسوانا، بما في ذلك الإطلاق الأخير للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، معتبرا إياها خطوة صحيحة لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية.