صدر النائب العام في دبي، سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، قرارًا يوم الخميس يمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع، مراعاةً للظروف ومشاعر أسرة الفتى المتوفى.
يمتد هذا الحظر ليشمل جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك الإعلام المكتوب والسمعي والبصري ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك من قبل أفراد طبيعيين أو أشخاص معنويين. كما يمنع القرار التعبير عن الآراء أو التعليق على الواقعة حتى القرار النهائي بشأن القضية.
يأتي هذا القرار استجابةً لتداول معلومات غير صحيحة حول الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. أكد سعادة النائب العام أن مثل هذه الأمور تثير القلق والاضطراب في المجتمع وتعرض أي شخص ينشرها أو يتداولها للمسائلة القانونية، حرصًا على المصلحة العامة.
