الكويت تجدد دعمها الكامل لمبادرات الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون
أكدت دولة الكويت من جديد التزامها القوي بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز المبدأ الأساسي المتمثل في سيادة القانون. وهذا المبدأ، الذي يشكل حجر الزاوية في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كان محور الكلمة التي ألقاها مؤخراً الملحق الدبلوماسي الكويتي عبدالله الحربي.
جاءت تصريحات الحربي خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تركزت المناقشات حول تطبيق مبادئ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. وشدد في كلمته على الالتزام العالمي لجميع الدول بالالتزام بسيادة القانون، وشدد على أهمية مواءمة هذا المبدأ مع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
وأكد الدبلوماسي أن مفهوم سيادة القانون متجذر بعمق في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحدد بوضوح مهمة المنظمة المتمثلة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق العدالة والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
إن دعم الكويت الثابت لمبادرات الأمم المتحدة هذه يعكس تفاني الأمة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي من خلال سيادة القانون. ويؤكد هذا الالتزام الدور الحاسم الذي تلعبه سيادة القانون في التصدي للتحديات والصراعات الدولية مع تعزيز عالم أكثر عدلا وأمنا للجميع.
