هيئة تنظيم سوق العمل تشارك في أعمال فريق العمل الثالث عشر المعني بالاتجار بالأشخاص
شارك نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بفعالية في أعمال الدورة الثالثة عشرة لفريق العمل المعني بالاتجار بالأشخاص. عقدت هذه الجلسة في فيينا ونظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد الرئيس التنفيذي خلال مشاركته على نهج البحرين الشامل في مكافحة الاتجار بالبشر. ويشمل هذا النهج إطاراً قانونياً قوياً، وتنسيقاً مؤسسياً، وحملات توعية. وهي تلعب دورا محوريا في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية التي تتطور باستمرار في أساليبها وبيئاتها وآلياتها. إن التصدي لهذه المتغيرات والتطورات يتطلب بذل جهود يقظة لمواكبة هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة عمل تتسم بالتوازن والاستقرار والعدالة والإنصاف لجميع الأطراف المعنية.
كما أشار إلى أن البحرين نفذت العديد من التدابير الهامة لتعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص. ويشمل ذلك إنشاء منظومة متكاملة مبنية على أسس قانونية متينة، ورؤية بعيدة المدى، وثقافة راسخة في احترام والحفاظ على حقوق جميع الأفراد دون استثناء. إن تفاني البحرين في هذه القضية أكسبها اعترافًا عالميًا، وهو ما انعكس في تصنيف المملكة الثابت في المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص لمدة ست سنوات متتالية (2018-2023).
وشدد نبراس على أن المملكة تظل ملتزمة ببعدين أساسيين. أولاً، تقوم بمراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات بشكل مستمر لضمان بيئة عمل مستقرة. ثانياً، تسعى جاهدة إلى توظيف خبراتها ونجاحاتها وإمكانياتها لدعم الجهود الدولية في التصدي لهذه الجريمة. علاوة على ذلك، تحرص البحرين على تقديم المساعدة للدول، خاصة في المنطقة، نظرا للتشابه الثقافي والاجتماعي، ورغبتها في تبني النموذج البحريني في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وجدد الرئيس التنفيذي إيمان المملكة بضرورة التضامن الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص التي تهدد العديد من الدول والمجتمعات. وتعرب البحرين عن دعمها للدور الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
