وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تحث على المشاركة في “التأمين ضد البطالة” قبل الموعد النهائي الأول من أكتوبر لتجنب العقوبات
دبي، 19 سبتمبر – جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لجميع المستحقين من مواطنين ومقيمين، للإسراع في تسجيلهم في نظام التأمين ضد البطالة قبل الموعد النهائي القادم في الأول من أكتوبر. وتهدف هذه المبادرة إلى منع فرض غرامات مالية تصل إلى 400 درهم على غير المشاركين.
وأكدت الوزارة في بيان صدر اليوم، أن أصحاب العمل لديهم خيار تسجيل موظفيهم في النظام، على الرغم من أن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق الموظفين أنفسهم، ولا يتحمل صاحب العمل أي تكلفة.
يشمل نظام التأمين ضد البطالة العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. تشمل الاستثناءات الملحوظة أصحاب الأعمال، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقود مؤقتة، والأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقاعدية والذين حصلوا على وظائف جديدة.
يمكن التسجيل في النظام من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين www.iloe.ae، وتطبيق iloe الذكي، وأكشاك الخدمة الذاتية، ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (مثل أنصاري للصرافة)، وتطبيقات الهواتف الذكية المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
يصنف نظام التأمين ضد البطالة الأفراد إلى فئتين. وتشمل الفئة الأولى من يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ تكلفة الاشتراك الشهري للموظف 5 دراهم (أو 60 درهماً سنوياً). الحد الأقصى للتعويض الشهري في هذه الفئة هو 10.000 درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الأساسي 16 ألف درهم، مع تكلفة اشتراك 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً). الحد الأقصى للتعويض الشهري لهذه الفئة هو 20.000 درهم.
لكي يكون المشاركون مؤهلين للحصول على التعويض، يجب أن يكون لديهم تسجيل مستمر في التأمين لمدة 12 شهرًا متتاليًا على الأقل. يفقد المؤمن عليه حق المطالبة بالتعويض عند مغادرة الدولة أو قبول عمل جديد. – ألا تزيد مدة صرف التعويض عن أسبوعين من تاريخ المطالبة. يقدم برنامج التأمين تعويضاً نقدياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، بشرط عدم استقالة المؤمن عليه أو إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
يتم احتساب التعويض بواقع 60% من الراتب الأساسي للموظف خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة لتعطله.
يعد نظام التأمين ضد البطالة من التشريعات الرائدة في سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يوفر الحماية الاجتماعية للعمال، مواطنين ومقيمين، لضمان مستوى معيشي لائق لحين حصولهم على عمل بديل. كما أنها تلعب دورًا حاسمًا في جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها في سوق العمل في البلاد.
