القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة: الطاقة والبنية التحتية يكشف التفاصيل
أبوظبي، 13 سبتمبر – كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل تعديل القانون الاتحادي الخاص بتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة المستخدمة على طرق الدولة. ويهدف هذا التعديل، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تعزيز السلامة على الطرق والاستدامة البيئية. يقدم القانون الجديد العديد من التغييرات الهامة التي سيكون لها آثار بعيدة المدى على قطاع النقل والأمة ككل.
أبرز النقاط في التعديل:
إدراج 200 ألف شاحنة بموجب القانون الاتحادي.
تركيب 24 بوابة إلكترونية بنهاية عام 2024 لقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.
خفض انبعاثات الكربون بمقدار 5 مليارات كيلوغرام بحلول عام 2032.
انخفاض معدل الوفيات بنسبة 50% لكل 100 ألف شخص.
زيادة العمر الافتراضي للطرق بنسبة 50%.
معادلة 300 شاحنة برحلة قطار واحدة للاتحاد.
الإسراع في تحقيق هدف الدولة بأن تصبح من أكثر دول العالم أمناً وأماناً.
ويحدد التعديل حداً أقصى لوزن المركبات الثقيلة والشاحنات على طرقات الدولة يبلغ 65 طناً اعتباراً من عام 2024. كما يحدد مسؤوليات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، ويحدد صلاحيات الجهات التنظيمية. السلطات المسؤولة عن رصد وإنفاذ الانتهاكات، فضلا عن الإجراءات التصحيحية والوقائية.
وينطبق هذا القانون على جميع المركبات الثقيلة التي تستخدم طرق الدولة، بما في ذلك تلك المرخصة في الدول الأجنبية والمسموح لها بالدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستثنى من ذلك المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية، وكذلك مركبات الدفاع المدني.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بأبوظبي، أنه سيتم التنسيق الفوري مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. ويهدف هذا التنسيق إلى وضع الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ القانون، بما يضمن أنه يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تنسجم مع هدف الحكومة المتمثل في تسريع تطوير البنية التحتية المترابطة والمتقدمة تكنولوجياً بما يتماشى مع “رؤية الإمارات 2031”. ولن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز قدرتنا التنافسية فحسب، بل ستحسن أيضًا نوعية حياة المواطنين. ومن المتوقع أن يؤدي الالتزام بهذا القانون الاتحادي فيما يتعلق بتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة إلى تقليل حوادث الطرق بنسبة 50% لكل 100 ألف شخص، حيث تشير الدراسات إلى أن الحوادث المرتبطة بالشاحنات تشكل 62% من الوفيات.
علاوة على ذلك، ستؤثر هذه الإجراءات بشكل إيجابي على البنية التحتية للطرق من خلال خفض تكاليف الصيانة بنحو 200 مليون درهم سنويا. وتشير الدراسات إلى أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له سيؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5 مليارات كيلوجرام بحلول عام 2032، مما يسهم في التخفيف من التلوث ودعم أهداف الاستدامة.
ويتوافق تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل آمن ومستدام ومتقدم تقنياً، مما يظهر التزام الحكومة بتحسين السلامة على الطرق، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز البنية التحتية للدولة. تعكس هذه التغييرات التزام الدولة بأهداف الاستدامة وضمان مستقبل أفضل لمواطنيها.
