في تحول هام في السياسات، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) عن قرار جديد يلزم المدارس الخاصة بالحفاظ على سجلات مفصلة وشاملة لطلابها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد مغادرتهم المدرسة. يجب أن تتضمن هذه السجلات، التي يجب الحفاظ عليها بشكل إلكتروني، ليس فقط متابعة أداء الطالب الأكاديمي، بل تشمل أيضًا الحوادث السلوكية، والسجلات الطبية، ومعلومات أخرى حيوية.
تهدف السياسة، التي سيتم تنفيذها بالكامل مع بداية العام الدراسي 2025-2026، إلى تحسين جودة التعليم في الإمارة من خلال ضمان أن المدارس تفهم بشكل واضح خلفية الطالب وتقدمه. تتجاوز هذه السياسة مجرد تسجيل الدرجات والحضور، حيث تشمل مجموعة واسعة من البيانات التي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول تطور الطالب بشكل عام.
حفظ السجلات الشاملة للدعم طويل الأجل
يكمن جوهر هذه السياسة الجديدة في التخزين طويل الأجل لسجلات الطلاب، والتي يجب أن يتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد مغادرة الطالب للمدرسة. يجب الاحتفاظ بسجلات التخرج، التي لها قيمة كبيرة سواء للأغراض الأكاديمية أو الإدارية، بشكل دائم. يجب أن يتم تخزين السجلات بتنسيق إلكتروني لتسهيل الوصول إليها وضمان استمراريتها.
تضمن هذه السياسة أن المؤسسات التعليمية والعائلات سيكون لديها حق الوصول إلى معلومات مفصلة حول تجربة الطالب التعليمية بالكامل. يمكن أن تكون هذه السجلات الشاملة مفيدة بشكل كبير في تقديم رؤى حول كيفية تطور الطالب على مر الزمن، سواء من الناحية الأكاديمية أو الشخصية. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات المستقبلية أو أصحاب العمل أو حتى مقدمي الرعاية الصحية الذين قد يحتاجون إلى تاريخ مفصل لخلفية الطالب.
الالتزام بقوانين حماية البيانات
نظرًا للطبيعة الحساسة للبيانات المعنية، تتطلب سياسة دائرة التعليم والمعرفة من المدارس الامتثال التام لقوانين حماية البيانات عند تخزين وإدارة معلومات الطلاب. تضمن هذه اللوائح أن التفاصيل الشخصية والسجلات الطبية والبيانات السلوكية محمية من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام. من المتوقع أن تنفذ المدارس تدابير أمنية عالية المستوى، بما في ذلك التشفير والتدقيق المنتظم، لحماية البيانات التي تديرها.
يجب على المدارس أيضًا الالتزام بالإرشادات المحددة من دائرة التعليم والمعرفة فيما يتعلق بتصنيف ومعالجة سجلات الطلاب. من الضروري أن تكون الوثائق دقيقة وواضحة وكاملة، حيث يجب الحفاظ على هذه السجلات على مدى فترة طويلة. سيساعد هذا التفويض في تبسيط العمليات الإدارية وضمان أن المدارس تمتثل للمعايير التعليمية والقانونية.
الفئات المطلوبة من معلومات الطلاب
لضمان جمع جميع البيانات ذات الصلة، تحدد السياسة فئات معينة من المعلومات التي يجب تضمينها في سجل كل طالب:
- البيانات الشخصية: تشمل اسم الطالب الكامل، والجنس، والجنسية، ومعلومات الاتصال، وتفاصيل عن الوالدين أو الأوصياء.
- الحضور والغياب: يتطلب تسجيل تفاصيل الحضور والغياب للطلاب، مما يساعد المدارس على التعرف على أي أنماط غياب أو تراجع في المشاركة.
- السجلات الأكاديمية: سجل شامل لإنجازات الطالب الأكاديمية، بما في ذلك الدرجات والتقييمات وتقارير الأداء.
- الأنشطة اللامنهجية: يُطلب من المدارس أيضًا تتبع مشاركة الطلاب في الأنشطة اللامنهجية مثل الرياضة والفنون والنوادي، مع ملاحظة أي إنجازات أو معالم.
- السلوكيات: توثيق الحوادث السلوكية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، والتي يمكن أن تساعد المدارس في فهم ومعالجة أي قضايا أساسية.
- خطط التعلم: سجلات خاصة بشأن أي احتياجات تعلم خاصة، مثل خطط التعليم الفردية (IEPs) للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.
- المعلومات الصحية والطبية: سجلات طبية سرية، والتي تعتبر حيوية لفهم صحة الطالب البدنية وأي حالات قد تؤثر على دراسته.
- التقارير المقدمة: نسخ من أي تقارير مقدمة إلى أولياء الأمور أو دائرة التعليم والمعرفة أو جهات أخرى تحتوي على معلومات الطالب.
معايير حفظ السجلات الطبية
بالإضافة إلى المعلومات الأكاديمية والسلوكية، تضع السياسة الجديدة تركيزًا كبيرًا على السجلات الطبية. يجب الاحتفاظ بهذه السجلات وفقًا لمعايير وزارة الصحة، مع ضمان أنها مفصلة ويتم تحديثها بانتظام. سيكون ممرضو المدارس مسؤولين عن الحفاظ على هذه السجلات، خاصة للطلاب الجدد الذين قد تكون لديهم احتياجات طبية خاصة أو حالات صحية يجب مراقبتها.
يجب أيضًا على المدارس السماح لأولياء الأمور بالوصول إلى السجلات الطبية لأطفالهم عند الطلب، على الرغم من أنه لا يمكن نسخ السجلات أو إخراجها من منشآت المدرسة. وهذا يضمن أن تظل المعلومات آمنة مع إمكانية الوصول إليها عند الحاجة.
تعزيز نهج شامل في التعليم
في النهاية، تعكس سياسة دائرة التعليم والمعرفة رؤية أوسع للتعليم، حيث لا يقتصر التركيز على النجاح الأكاديمي فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز رفاهية الطلاب بشكل عام. من خلال الحفاظ على سجلات مفصلة تشمل مجموعة واسعة من العوامل، من الأداء الأكاديمي إلى الصحة والسلوك، يمكن للمدارس توفير دعم أكثر تخصيصًا وفعالية لكل طالب. تمثل هذه السياسة خطوة إلى الأمام لضمان أن المدارس في أبوظبي مجهزة بشكل أفضل لتلبية احتياجات الطلاب المتنوعة، مما يساعدهم على الازدهار داخل الفصول الدراسية وخارجها.