24 شركة مرخصة لممارسة الإنفاذ الخاص
استقبل معالي نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثلين عن 24 شركة تنفيذية خاصة مرخصة، والذين أقسموا القسم مؤخرًا بعد استيفائهم لمعايير الترخيص للعمل كمنفذين خاصين.
وأكد الوزير أن منح التراخيص لهذه المجموعة الجديدة من منفذي القطاع الخاص سيسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي. وتتوافق هذه المبادرة مع هدف ضمان الوصول إلى العدالة وإعلاء مبادئ الاستدامة والعدالة والقدرة التنافسية، على النحو المبين في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وشدد الوزير المعاودة على الدور الهام الذي يقوم به مأمورو التنفيذ في تنفيذ الأحكام والتفويضات التنفيذية الأخرى وفق سلطتهم القانونية. ويدعم هذا التعاون مع القطاع الخاص أهداف خطة الإنعاش الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة وفعالية وسرعة إجراءات التنفيذ والخدمات المتعلقة بالمحكمة من خلال مسارات محددة بوضوح.
وشدد الوزير أيضًا على أنه يجب على موظفي التنفيذ الحفاظ على الدقة والصدق والنزاهة أثناء قيامهم بمسؤولياتهم المرخصة. ويتوقع منهم حماية سرية وكرامة مهنتهم وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ بجدية إلى أقصى حد.
بموجب القانون، يتعين على الدائنين المحكوم عليهم الاستعانة بمنفذي القطاع الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ المتعلقة بالقضايا التي صدرت فيها أحكام بالحجز على أصول المدين المنفذ، بما في ذلك العقارات والمركبات والممتلكات الشخصية والأسهم والمستندات.
قد يُطلب أيضًا من جهات التنفيذ الخاصة المرخصة تنفيذ إجراءات الإخطار وتقديم طلبات التنفيذ ومراقبة التقدم المحرز في هذه الإجراءات.
تتولى إدارة كاتب العدل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مسؤولية الإشراف الإداري على عمل المنفذين الخاصين للتأكد من التزامهم بواجباتهم القانونية. كما تقبل هذه المديرية أيضًا الشكاوى المقدمة ضد منفذي القطاع الخاص أو ممثليهم.
