كوارث طبيعية: بالنسبة لـ Dominique ESTROSI-SASSONE ، فإن دور الحكومة سيكون حاسماً في إصلاح هذه المنظومة.
أثناء مناقشة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 15 يناير مشروع قانون لإصلاح منظومة التعاطي مع الكوارث الطبيعية ، تدخلت Dominique ESTROSI-SASSONE ، عضو مجلس الشيوخ بصفتها ممثلة لجماعة « Alpes-Maritimes » ، ونائبة لرئيس مجموعة « Les Républicains-Sénat »، من أجل تسليط الضوء على الوضع في Alpes-Maritimes ، باعتبارها منطقة تتعرض بشكل متواصل ومتكرر للعواصف العنيفة والقاتلة أحيانا.
ولقد طالبت السناتور بوضع حد للمقاربات البيروقراطية في إدارة الكوارث الطبيعية، لأنه بات جليا من خلال ما يجري، بأن النظم الإدارية والمالية الحالية لا تلبي حجم المتطلبات لتقديم المساعدة العاجلة لضحايا هذه الكوارث.
وفيما يتعلق بإعلان وضع « كارثة طبيعية »، طالبت Dominique ESTROSI-SASSONE بإصلاح الإجراء المتعلق بـ « الباب المغلق » في وزارة، مُنادية بأن يصبح القرار لا مركزيا، وأن يُتخذ بالاشتراك مع المحافظ وبالتشاور مع الجماعات المحلية لتحقيق الأمن. فإعلان قرار « كارثة طبيعية » من شأنه أن يضفي مزيدا من البراغماتية والشفافية.
وإذا كانت قد ثمنت العمل الدؤوب لرؤساء البلديات من خلال الشروع في الإجراءات، فإنها قد أشارت بالمقابل إلى أن بعض القرارات قد تسببت في الشعور بالظلم في بعض المناطق، وعلى وجه الخصوص في Alpes-Maritimes ، حيث ذكرت، على سبيل المثال لا الحصر، بما وقع في عام 2018 ، حين حصلت بعض البلديات على إقرار بحالة « الكارثة الطبيعية »، فيما بلديات أخرى لم تستفد من ذات الإقرار، رغم تعرضها لنفس القدر من الأضرار.
في الأخير، أثنت Dominique ESTROSI-SASSONE على العمل الشجاع والتطوعي لبعض المنتخبين الذين فضلوا نهج العمل الاستباقي وتوقع المخاطر، وكمثال، منتخبو Biot وجماعة Sophia-Antipolis الذين اتسموا بالجرأة حين قاموا، بمساعدة من صندوق Barnier، بإعادة شراء عقار سكني على جزيرة براغ لتجهيزه لوضع السكان في مأمن، وذلك دون أية مواكبة حقيقية من الدولة، مما يدل على أن الحاجة قد أصبحت ملحة لتحديث أنظمة التعويض والوقاية.
Dominique Estrosi Sassone
