نشر أحدث تقرير ربع سنوي من البنك الدولي مؤخرا تحسنا طفيفا في الاقتصاد الفلسطيني، فوفقا للتقرير، نما اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 5.4%، ويرجع ذلك إلى نمو أعلى في اقتصاد الضفة الغربية والركود في غزة.
الذين ما زالوا يؤمنون بتعزيز استقلال السلطة الفلسطينية يجب أن يبتهجوا. لكن وفقا للتقرير، فإن الأسباب الرئيسية للتعافي تعتمد كليا على إسرائيل: عودة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل وزيادة الصادرات في إسرائيل بعد إغلاق كورونا. يحتل الإنتاج المحلي الفلسطيني والتجارة المستقلة مكانة هامشية مع العالم في التقرير بسبب نطاقهما الصغير.
اسرائيل ما بعد الكورونا وتغيير الحكومة فيها تقف عند مفترق طرق في القضية الفلسطينية. تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين، وهو ما فعله العاهل الأردني الملك عبد الله في اجتماعاته مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أيضا.
هناك من يستجيب في الحكومة: وزير الدفاع بني غانتس يتوسل للعالم لزيادة المساعدة للسلطة الفلسطينية، ووزير الخارجية يائير لبيد يعلن دعمه لحل الدولتين ويشير إلى نية غامضة للترويج له عندما يحين دوره ليكون رئيسا للوزراء.
في الجانب اليميني من الحكومة يتحدثون بشكل مختلف. تجاهل رئيس الوزراء نفتالي بينيت تماما وجود الفلسطينيين في خطابه أمام الأمم المتحدة، وصرحت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد مرارا أن إسرائيل لن تكون على اتصال “بسلطة الإرهاب”. ويسعى حزبي “يمينا” و”الأمل الجديد” إلى تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة. لكن في اليسار، وعد الوزير نيتسان هوروفيتس “بمنع أي تحرك من شأنه أن يمنع حل الدولتين في المستقبل”.
وبحسب السياسيين، حل الدولتين على الرف، وهو في انتظار قرار سياسي لتنفيذه فقط. لكن حتى لو جاء مثل هذا القرار فجأة، فلن يكون من السهل تنفيذه على أرض الواقع. ليس فقط بسبب المستوطنات، ولكن لأن الاقتصاد الفلسطيني غير مستقل، وخلال 27 عاما من وجود السلطة الفلسطينية لم تتمكن من التحرر من الاعتماد الكامل على إسرائيل.
معا من أجل الشيكل
تستند العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى بروتوكول باريس – وهو جزء من اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995. على الرغم من انتهاكات الاتفاقيات السياسية، فإن البروتوكول الاقتصادي يتم تنفيذه حرفيا تقريبا، على الرغم من أنه تم تعريفه على أنه “اتفاقية مؤقتة” لخمس سنوات على الأقل للفلسطينيين والعالم، نحو الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني.
البروتوكول “المؤقت” يحظر على السلطة الفلسطينية إصدار عملتها الخاصة، والعملة الرسمية والعملية للسلطة، بما في ذلك في غزة، هي الشيكل. يشرف البنك المركزي الفلسطيني فقط على بنوك السلطة ولا يصدر عملاته وسنداته.
حوالي 55% من الواردات الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تأتي من إسرائيل، وأكثر من 80% من الصادرات الفلسطينية المحدودة معدة لإسرائيل. هذا بالإضافة إلى رحلات التسوق في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية التي يقوم بها عشرات الآلاف من الإسرائيليين، معظمهم من العرب في إسرائيل والمستوطنين.
تتم تجارة الفلسطينيين مع الدول الأجنبية عبر الجمارك الإسرائيلية، حيث تمر البضائع عبر مطار بن غوريون والمعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل. ويُسمح للفلسطينيين فقط بالتجارة مع شركاء إسرائيل التجاريين، لكن البروتوكول يسمح لهم بالتجارة بشكل مفتوح مع دول تكون علاقاتها مع إسرائيل غير رسمية، مثل المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، في عدد من السلع المدرجة في قائمة محددة. كل هذا بالإضافة إلى القيود الإضافية التي تفرضها إسرائيل على التجارة في غزة.
