تمت الموافقة على تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الرابع في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الرابعة والخمسين في جنيف. وقاد الوفد الذي يمثل الإمارات في جلسة اعتماد التقرير سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
في خطابه، أكد سعادة الجرمن على أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل في المساهمة الفعّالة في تبادل المعرفة واستكشاف أفضل ممارسات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. وشددت دولة الإمارات على التزامها بتعزيز وتطوير الأطُر التشريعية والمؤسسية والسياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأبلغت الدولة مجلس حقوق الإنسان بقبولها 198 توصية، وتم تنفيذ العديد من هذه التوصيات بالفعل على أرض الواقع. أما بالنسبة للتوصيات الباقية، فقد تعهدت الإمارات بتنفيذها خلال الأربع سنوات والنصف القادمة.
كما كشف الخطاب أن الإمارات تعمل حاليًا على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان تركز بشكل أساسي على تنفيذ التوصيات التي تم قبولها ضمن إطار المراجعة الدورية الرابعة. ستواصل الإمارات أيضًا تعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان كآلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.
حصلت جلسة اعتماد تقرير الإمارات على إعجاب وتقدير من قبل الوفود المشاركة والعديد من منظمات غير الحكومية. وأشادوا بالاستجابة الإيجابية للإمارات للتوصيات المقدمة والتزامها بتنفيذها، والتي تسهم جميعها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالمضي قدمًا في أجندتها لحقوق الإنسان من خلال تطوير أنظمتها التشريعية والتنظيمية، مواكبة للنهضة الشاملة التي تشهدها على جميع المستويات. ويتوافق النجاح المستمر للدولة في بناء مجتمع مبني على العدالة والتسامح والانفتاح مع القيم التي تقوم عليها مجتمعها.
